وزير التعليم العالي كل حاصل على الإجازة سيكون له الحق المبدئي في متابعة الماستر
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة برلمانية، أسفه الشديد وحرجه كمواطن مغربي ومسؤول حكومي إزاء بعض السلوكيات والممارسات السلبية التي تعرفها الجامعات المغربية، وعلى رأسها حالات الغش والرشوة والفساد.
وأوضح ميداوي أن هذه السلوكيات ليست ظاهرة عامة، وإنما مجرد حالات معزولة ودخيلة على الحرم الجامعي المغربي، مشددًا على أن المسؤولية في مكافحتها جماعية ومجتمعية، ولا يمكن لأي طرف أن يتنصل منها. وقال إن كل من يتورط في تقديم أو تلقي الرشوة، أو يسكت عنها، فهو شريك فيها.
واكد وزير التعليم العالي على وجود إكراهات هيكلية تعاني منها المنظومة الجامعية، أبرزها الاكتظاظ، وتقادم المساطر المنظمة لسلكي الماستر والدكتوراه، و الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي، مؤكدًا أن الوزارة تشتغل على مراجعة هذه الإشكالات ضمن إطار إصلاح استراتيجي شامل.
وأعلن الوزير عن قرب صدور مشروع جديد للقانون الإطار المنظم للتعليم العالي، يهدف إلى إعادة هيكلة الحوكمة الجامعية، من خلال إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وطنية كبرى، تُناط به مهمة تقييم الأداء الجامعي وتتبع برامج العمل، إلى جانب تعزيز استقلالية الجامعات، وتوسيع صلاحيات المجالس التدبيرية.
كما كشف الوزير عن التوجه نحو تقسيم الجامعات والكليات الكبرى حسب التخصصات المعرفية، وتحويل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح إلى كيانات أكثر تخصصًا واستقلالية، إضافة إلى إعداد ميثاق وطني للمسؤولية المجتمعية للجامعات والأفراد، يهدف إلى تخليق الحياة الجامعية وتعزيز القيم.
وبخصوص سلكي الماستر والدكتوراه، واشار السيد الوزير الى أن أي حاصل على الإجازة سيكون له الحق المبدئي في متابعة الماستر، على غرار ما هو معمول به في فرنسا، مع اعتماد مسالك تميز وانتقاء في بعض التكوينات دون اللجوء إلى مباريات في بعضها، وضبط نسب ولوج الموظفين والمهنيين إلى هذه التكوينات لتفادي هيمنتهم على المقاعد.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاح شمولي يراعي التحديات الراهنة، ويهدف إلى بناء جامعة مغربية قوية، شفافة، ومسؤولة.
⬅️ ارشيف الاخبار
العودة إلى الصفحة الرئيسية
وأوضح ميداوي أن هذه السلوكيات ليست ظاهرة عامة، وإنما مجرد حالات معزولة ودخيلة على الحرم الجامعي المغربي، مشددًا على أن المسؤولية في مكافحتها جماعية ومجتمعية، ولا يمكن لأي طرف أن يتنصل منها. وقال إن كل من يتورط في تقديم أو تلقي الرشوة، أو يسكت عنها، فهو شريك فيها.
واكد وزير التعليم العالي على وجود إكراهات هيكلية تعاني منها المنظومة الجامعية، أبرزها الاكتظاظ، وتقادم المساطر المنظمة لسلكي الماستر والدكتوراه، و الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي، مؤكدًا أن الوزارة تشتغل على مراجعة هذه الإشكالات ضمن إطار إصلاح استراتيجي شامل.
وأعلن الوزير عن قرب صدور مشروع جديد للقانون الإطار المنظم للتعليم العالي، يهدف إلى إعادة هيكلة الحوكمة الجامعية، من خلال إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وطنية كبرى، تُناط به مهمة تقييم الأداء الجامعي وتتبع برامج العمل، إلى جانب تعزيز استقلالية الجامعات، وتوسيع صلاحيات المجالس التدبيرية.
كما كشف الوزير عن التوجه نحو تقسيم الجامعات والكليات الكبرى حسب التخصصات المعرفية، وتحويل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح إلى كيانات أكثر تخصصًا واستقلالية، إضافة إلى إعداد ميثاق وطني للمسؤولية المجتمعية للجامعات والأفراد، يهدف إلى تخليق الحياة الجامعية وتعزيز القيم.
وبخصوص سلكي الماستر والدكتوراه، واشار السيد الوزير الى أن أي حاصل على الإجازة سيكون له الحق المبدئي في متابعة الماستر، على غرار ما هو معمول به في فرنسا، مع اعتماد مسالك تميز وانتقاء في بعض التكوينات دون اللجوء إلى مباريات في بعضها، وضبط نسب ولوج الموظفين والمهنيين إلى هذه التكوينات لتفادي هيمنتهم على المقاعد.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاح شمولي يراعي التحديات الراهنة، ويهدف إلى بناء جامعة مغربية قوية، شفافة، ومسؤولة.