مستجدات في الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار والمديرين
في إطار سعي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان التدبير الأمثل للموارد البشرية، صدرت مذكرة وزارية جديدة تحمل مستجدات مهمة تتعلق بالحركة الانتقالية لأطر الإدارة التربوية، خاصة الحراس العامين، والنظار، ومديري المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك.
وحسب المذكرة، فقد تقرر السماح لفئات جديدة من الأطر التربوية بالمشاركة في الحركة الانتقالية، وهو ما اعتبر خطوة نوعية في مسار فتح آفاق مهنية أوسع أمام أطر الإدارة التربوية:
أصبح بإمكان مديري التعليم الابتدائي تقديم طلبات انتقال لشغل منصب ناظر بالتعليم الثانوي.
كما تم تمكين النظار والحراس العامين من تقديم طلبات لشغل منصب مدير ابتدائي، في إطار شروط وضوابط محددة.
يشترط في جميع الحالات التوفر على الأقدمية المهنية والقيام بالمهام الإدارية لفترة زمنية لا تقل عن سنتين، إلى جانب باقي الشروط التنظيمية.
ويأتي هذا الإجراء ليعكس رغبة الوزارة في تنويع مسارات الترقي المهني داخل الإدارة التربوية، وإتاحة إمكانية الانتقال بين مختلف الأسلاك التعليمية وفقًا لتجربة كل إطار وكفاءاته، مع الحفاظ على الضوابط المرتبطة بالاستحقاق والشفافية.
ويرى المتتبعون للشأن التعليمي أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تحفيز الأطر الإدارية على بذل المزيد من الجهد، وتعزيز الحركية بين مختلف المناصب التربوية، مما ينعكس إيجابًا على جودة التدبير التربوي والإداري داخل المؤسسات التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة شددت على ضرورة التزام المديريات الإقليمية بمراقبة صحة المعطيات الواردة في طلبات المشاركة، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة.
⬅️ ارشيف الاخبار
العودة إلى الصفحة الرئيسية
وحسب المذكرة، فقد تقرر السماح لفئات جديدة من الأطر التربوية بالمشاركة في الحركة الانتقالية، وهو ما اعتبر خطوة نوعية في مسار فتح آفاق مهنية أوسع أمام أطر الإدارة التربوية:
أصبح بإمكان مديري التعليم الابتدائي تقديم طلبات انتقال لشغل منصب ناظر بالتعليم الثانوي.
كما تم تمكين النظار والحراس العامين من تقديم طلبات لشغل منصب مدير ابتدائي، في إطار شروط وضوابط محددة.
يشترط في جميع الحالات التوفر على الأقدمية المهنية والقيام بالمهام الإدارية لفترة زمنية لا تقل عن سنتين، إلى جانب باقي الشروط التنظيمية.
ويأتي هذا الإجراء ليعكس رغبة الوزارة في تنويع مسارات الترقي المهني داخل الإدارة التربوية، وإتاحة إمكانية الانتقال بين مختلف الأسلاك التعليمية وفقًا لتجربة كل إطار وكفاءاته، مع الحفاظ على الضوابط المرتبطة بالاستحقاق والشفافية.
ويرى المتتبعون للشأن التعليمي أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تحفيز الأطر الإدارية على بذل المزيد من الجهد، وتعزيز الحركية بين مختلف المناصب التربوية، مما ينعكس إيجابًا على جودة التدبير التربوي والإداري داخل المؤسسات التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة شددت على ضرورة التزام المديريات الإقليمية بمراقبة صحة المعطيات الواردة في طلبات المشاركة، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة.